وقوع المشورة بعد أخذ الأسرى . . وهذه المشورة تعلّقت بطرفين سائغين شرعاً - وهما : القتل أو المفاداة - فيعود ترجيح أحدهما على الآخر إلى مرجّحات وحيثيات خارجة عن الأدلّة الشرعية وتحديد الموقف الشرعي الذي هو الجواز بحسب الفرض . . فتكون الاستشارة في ذلك كسائر حالات الاستشارة في مختلف القضايا الحياتية . . ولا علاقة لذلك بباب الاجتهاد كما هو واضح . . ففرق بين الاستشارة وبين الاستفتاء . . النتيجة : إذن اتضح ممّا سبق عدم إمكان إثبات مشروعية الاجتهاد الفقهي فيما لا نصّ فيه في العصر النبوي لا من خلال الآيات الكريمة ولا من خلال الأحاديث النبوية الشريفة لا لفظاً ولا مضموناً . . رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً . . ولا حول ولا قوة إلا بالله . . رئيس التحرير